من الصعوبة بمكان أن يشهد الوضع الاقتصادي اليمني، بطرفيه شمالا وجنوباً، تعافيا سريعا، نظرا لما تشهده بقية الأوضاع من صعوبات عكست نفسها، داخلية وخارجية، سواء أكانت حديثة أم قديمة، بسبب دمج اقتصادين وجهازين وحكومتين على نظامين شديدي التباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط المركزي، والذي مازالت آثار ذلك