القضاء يوقف شركتي أوبر وكريم عن العمل في شوارع مصر ويمنع تطبيقاتها على الإنترنت

قال مصدران قضائيان إن محكمة مصرية قضت، الثلاثاء 20 مارس/آذار، بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.

وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم اليوم.

وقالا إن قرار المحكمة الصادر اليوم واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً.

وأكد المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف: "حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع".

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل/نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينصّ القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

من جهة أخرى مصدر أوضح مصدر مطلع أن شركة "أوبر تكنولوجيز" تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر.

وقال المصدر إن أوبر لم تتلق إخطاراً رسمياً بحكم المحكمة لكن الشركة ستطعن على أي تعليق لعملها بما يكفل استمرار النشاط كالمعتاد.