رفض واسع لقرار حوثي بفرض رسوم جديدة على السيارات الأمريكية
أثار إعلان صادر عن مصلحة الضرائب والجمارك التابعة لمليشيا الحوثي بشأن فتح باب ترسيم السيارات والمعدات ذات المنشأ الأمريكي أو العلامات التجارية الأمريكية، موجة رفض واسعة في أوساط المواطنين والتجار، وسط تحذيرات من تداعيات الرسوم والغرامات الجديدة على قطاع تجارة السيارات.
وأعلنت المصلحة، في بيان، فتح باب الترسيم لمدة شهرين خلال يونيو ويوليو 2026، استناداً إلى ما وصفته بـ"توجيهات القيادة السياسية"، ودعت مالكي السيارات والمعدات، بما في ذلك الباصات ذات السبعة ركاب والسيارات منقولة المقود، إلى تسوية أوضاعها خلال المهلة المحددة.
إلا أن عاملين في قطاع تجارة السيارات أكدوا أن الرسوم الجديدة شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالسابق، مشيرين إلى أن كثيراً من التجار وأصحاب المركبات رفضوا استكمال إجراءات الجمركة، لكون المبالغ المطلوبة أصبحت مرتفعة، وتفوق في بعض الحالات القيمة الفعلية للمركبات.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة إجراءات الترسيم وعدم الاستجابة لقرارات المليشيا، فيما تحدث مستوردون ومخلصون جمركيون عن زيادات كبيرة في الرسوم، محذرين من انعكاساتها السلبية على حركة الاستيراد وتجارة السيارات في مناطق سيطرة الحوثيين.
وحذر مستوردون من أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى ركود واسع في سوق السيارات، معتبرين أن الجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في ظل التدهور المعيشي الذي تشهده مناطق سيطرتها.