توصيات حكومية لتعزيز الشراكة بين السلطة المركزية والمحلية

أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بأن يكون الدستور وقانون السلطة المحلية المرجعية الأساسية المنظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، بما يعزز الحوكمة اللامركزية والتمكين المؤسسي المستدام.

ودعا المؤتمر، الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية وبالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، مجلس الوزراء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عادلة للمحافظات.

كما أوصى المشاركون بتفويض مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات المركزية في المحافظات بكامل الصلاحيات المتعلقة بتقديم الخدمات والأنشطة التنفيذية، وتعديل السقوف المالية للمناقصات بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق الصناديق المركزية غير الملتزمة بتوريد الحصص القانونية من الموارد المشتركة.

وفي الجلسة الختامية، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة أهمية مواصلة الحوار بين السلطات المركزية والمحلية لمعالجة الاختلالات القائمة وترسيخ الشراكة والتكامل بين مختلف مستويات السلطة، مشيراً إلى أن مخرجات المؤتمر ووثائقه ستُرفع إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المعنية للاستفادة منها في تطوير السياسات والإجراءات المستقبلية.