قرار برلماني: التعبئة العامة تدخل حيز التنفيذ
أقر مجلس النواب، اليوم، الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إعلان التعبئة العامة، لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي وحماية المواطنين والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وجاء القرار خلال اجتماع موسع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وخصص لمناقشة التطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها مذكرة رئيس مجلس القيادة الموجهة إلى المجلس بشأن إعلان التعبئة العامة.
وأكد المجلس أن الموافقة جاءت استنادا إلى الأحكام الدستورية والقوانين النافذة المنظمة للتعبئة العامة، وبعد دراسة الطلب المقدم من رئيس مجلس القيادة، في ظل ما وصفه بالمخاطر التي تفرضها الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني وما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم وممتلكاتهم.
ونص القرار على أن يجري العمل بالتعبئة العامة وفقا للدستور وقرار نقل السلطة، وقانون الاحتياط العام رقم (23) لسنة 1990، وقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني رقم (62) لسنة 1991، وقانون الدفاع المدني رقم (24) لسنة 1997.
كما نص على أن يبدأ سريان القرار من تاريخ إعلانه، ويستمر إلى حين زوال الأسباب الداعية إلى إعلانه.
وشدد مجلس النواب على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات، والعمل بتنسيق كامل بين مختلف أطراف العمل السياسي والقوى الوطنية، وبالتناغم مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشاد المجلس بصمود اليمنيين والتفافهم حول الشرعية الدستورية، مؤكدا أن المواجهة الراهنة ترتبط بالدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والمكاسب الوطنية.
وجدد إدانته للاعتداءات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، معتبرا أن استهداف أمن الدول وسيادتها وتهديد سلامة أراضيها يمثل تصعيدا يطال الأمن والاستقرار الإقليميين، كما ثمن دعم المملكة لليمن ومساندتها لجهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.