فرنسا تطالب إيران بوقف تسليح الحوثي
طالب رئيس مجلس الأمن الدولي السفير جيروم بونافون إيران بوقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وجدد رئيس المجلس مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن، تمسك بلاده الكامل بوحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية، مؤكدا وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة ممارسة سلطة الدولة في جهودها الرامية إلى استعادة الأمن وحماية السكان.
وقال إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، وإنه لا يجوز أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
وأدانت فرنسا بشدة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي مبرر أن يضفي شرعية على ضربات تستهدف المدنيين وتقوض الاستقرار وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال.
وأكد مندوب فرنسا تضامن بلاده الكامل مع السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن اليمن يواجه أخطر أزمة منذ الهدنة المعلنة عام 2022، وأن المليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.
وقال السفير بونافون إن المليشيا كثفت هجماتها ضد الحكومة الشرعية وارتكبت اعتداءات خطيرة في البحر الأحمر في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمالها العسكرية في اليمن والمنطقة.
وأضاف أن هذه الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر ما يتطلب الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة، مشيرا إلى أن فرنسا ستواصل التزامها في هذا الصدد في إطار العملية الأوروبية أسبيدس وبطبيعة دفاعية بحتة وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.
وأوضح أن هذا التصعيد بدأ في الثالث من يوليو الماضي عندما هبطت طائرة إيرانية في صنعاء دون موافقة السلطات اليمنية، معتبرا أن ذلك يعكس السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران والتي تؤجج الأزمة في إخلال بالتزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.
كما طالبت فرنسا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفا لدى المليشيا، مؤكدة أن هذه الاحتجازات تمثل مخالفة للقانون الدولي وتشكل عائقا أمام إيصال المساعدات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها مع تفاقم النزاع.