رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجنة الإصلاح المؤسسي
عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة عملها وآليات تنفيذ مهامها.
واستعرض الاجتماع أولويات عمل اللجنة والمنهجية المقترحة لتنفيذ برنامج الإصلاح، بما في ذلك تحديد الوزارات التي ستبدأ فيها العملية خلال المرحلة الأولى وفق معايير تراعي حجم الاختلالات وأهمية كل قطاع، إضافة إلى دور اللجنة التنفيذية وسرعة مباشرتها مهامها للانتقال من التشخيص إلى التنفيذ ومتابعة النتائج.
وأكدت اللجنة أهمية أن تمثل الوزارات المستهدفة في المرحلة الأولى نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها وتحديد أوجه القصور ومعالجتها قبل توسيع الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.
وتطرق الاجتماع إلى محاور الإصلاح وفي مقدمتها مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل، وبناء القدرات والتدريب، وتحديث التشريعات واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري.
وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح المؤسسي شرط أساسي لاستعادة فاعلية الدولة وتمكينها من خدمة المواطنين، موضحا أن سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي راكمت اختلالات عميقة في أجهزة الدولة.
وشدد على أن الدستور والقانون هما المرجعية الوحيدة للإصلاح، وأن العملية يجب أن تقوم على تقييم واقعي لكل وزارة وتحديد الفجوات في الهياكل والموارد والتشريعات ووضع حلول قابلة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس التحسن.
ووجه الدكتور الزنداني بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية واعتماد معايير شفافة في اختيار المؤسسات المستهدفة، وصولا إلى برنامج إصلاح مؤسسي شامل ومستدام.