عقد من الإخفاء القسري : حملة يمنية واسعة للمطالبة بالكشف عن مصير محمد قحطان

أطلق ناشطون ومدونون يمنيون، خلال الساعات الماضية، حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #اين_قحطان_يا_حوثي، للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان وإنهاء جريمة الإخفاء القسري المستمرة بحقه في سجون مليشيا الحوثي منذ أكثر من 11 عاماً، في واحدة من أبرز القضايا الإنسانية المرتبطة بملف المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن.

وشهد الوسم تفاعلاً واسعاً من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، أكدوا أن استمرار احتجاز قحطان بمعزل عن العالم الخارجي، ومنع أسرته من التواصل معه أو الاطمئنان على وضعه الصحي، يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويعكس استمرار المليشيا في توظيف الملفات الإنسانية كورقة ضغط سياسية ضمن مسار المفاوضات الجارية.

واتهم المشاركون في الحملة وفد مليشيا الحوثي في مفاوضات عمان بممارسة ما وصفوه بـ"الابتزاز السياسي" عبر تعطيل تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين، واستخدام قضية قحطان للمساومة وتحقيق مكاسب سياسية، رغم المطالبات المحلية والدولية المتكررة بالإفراج عنه أو الكشف عن مصيره.

كما ندد النشطاء بما وصفوه بـ"الإرهاب النفسي" الذي تتعرض له أسرة قحطان، من خلال تسريبات ومعلومات متضاربة يتم تداولها بين الحين والآخر حول وضعه الصحي أو مصيره، في ظل غياب أي موقف واضح من الجماعة بشأن مكان احتجازه أو ظروفه الإنسانية.

وأكد المشاركون أن قضية محمد قحطان تجاوزت كونها قضية شخصية أو سياسية، لتتحول إلى رمز لمعاناة آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن، معتبرين أن استمرار إخفائه يمثل تحدياً صريحاً للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 الذي نص على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمختطفين.

وتهدف الحملة، بحسب منظميها، إلى حشد ضغط شعبي وحقوقي وإعلامي واسع، محلياً ودولياً، لدفع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد للكشف عن مصير قحطان وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإنهاء معاناته المستمرة منذ سنوات، باعتبار قضيته أولوية إنسانية وأخلاقية لا يجوز إخضاعها للحسابات السياسية أو التفاوضية.