أمن عدن يمنع الإفراج بضمانات في قضايا الآداب ويحيلها للنيابة العامة

وجّه مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، اللواء مطهر علي ناجي، اليوم الخميس، بإحالة كافة قضايا الآداب العامة إلى النيابة العامة بشكل فوري ومباشر، مع حظر قبول أي تنازلات أو الإفراج عن المتهمين بضمانات إلا عبر السلطات القضائية المختصة.
​جاءت هذه التوجيهات خلال لقاء موسع عقده اللواء ناجي مع رؤساء أقسام الشرطة ومديري البحث والتحري في عموم مديريات العاصمة، وذلك لمناقشة تقييم الأداء الأمني وآليات تعزيز العمل الشرطي. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب ردود فعل شعبية واسعة إثر تورط المدعو “محمد الجحافي” في قضايا أخلاقية، وتواطؤ إدارة قسم شرطة في محاولة الإفراج عنه والضغط على ذوي المجني عليه للتنازل، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات إدارية بإقالة مدير القسم المعني.
​وأكد مدير الأمن خلال الاجتماع على حتمية الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، مشدداً على أن صلاحية البت في الإفراج بضمانات أصبحت حكراً على النيابة العامة والقضاء، بهدف ضبط أي تجاوزات ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية. كما حثّ القيادات الأمنية على الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية والتحلي بالمسؤولية والانضباط في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
​وفي سياق أمني متصل، نجحت شرطة مديرية كريتر في ضبط شخصين بتهمة ترويج وبيع الحبوب المخدرة. وأوضح مصدر أمني أن العملية تمت بعد مداهمة قانونية لمنزل المتهمين بالتنسيق مع النيابة العامة وبحضور عضو النيابة القاضي مصطفى زليخي، حيث ضُبط بحوزة المتهمين 11 شريطاً من الحبوب المخدرة (نوع قوة 300).