اللامركزية المجهَضة في تونس

شهدت تونس بعد ثورة 2011 أحد أكثر المسارات طموحا في العالم العربي نحو إرساء اللامركزية. فقد خصص دستور 2014 بابا كاملا للسلطة المحلية، ومنح الجماعات المحلية، أي البلديات والجهات والأقاليم، الشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، وأقر مبدأ "التدبير الحر".

كان هذا المشروع يمثل ركيزة في مسار الانتقال الديمقراطي، ورافعة لإصلاح الإدارة وتحقيق التنمية المتوازنة، عبر تقريب القرار من