تغييرات وشيكة في وزارات وبنوك وهيئات رقابية ضمن تعديل حكومي مقبل

قالت مصادر سياسية إن 6 من الوزراء الذين شملهم التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة السابق مازالوا مطروحين على طاولة نقاش مجلس القيادة الرئاسي، ضمن مشاورات التوافق على إجراء تعديل وزاري جديد.
وأوضحت المصادر أن التغيير المرتقب لن يقتصر على بعض الحقائب الوزارية، بل سيمتد ليشمل قيادات في البنوك الحكومية والمؤسسات الإيرادية، إضافة إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة، وذلك استجابة لمتطلبات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجات الأوضاع الحكومية الراهنة.