المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأوقاف يشددون على ضرورة تعديل قانون الوقف الشرعي.

 احداث اليوم -صنعاء- خاص شدد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأوقاف على ضرورة تعديل قانون الوقف الشرعي وإصدار لائحته التنفيذية بما يتوافق مع قرار انشاء الهيئة العامة للأوقاف ويضع المعالجات المناسبة للاختلالات السابقة ويحقق النهوض بالعمل الوقفي بما يلبي مقاصد الواقفين.. واوصى المشاركون في المؤتمر  الهيئة العامة للأوقاف بإعداد وتبني سياسة تأجير متدرجة تعالج مشاكل الماضي وتراعي الوضع المعيشي الحالي الذي فرضه العدوان الغاشم على بلادنا وبالأخص وضع المعلمين وذوي الدخل المحدود.. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي اختتم اعماله ظهر اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء -مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على القضاة بتفعيل نص المادة (328) من قانون المرافعات المتضمنة اعتبار مسودة الأوقاف سند تنفيذية، وانشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا الأوقاف  ومطالبة رئاسة الجمهورية بإلزام الجهات الرسمية بتصحيح وضعها لما تحت يدها من أراضي وعقارات الأوقاف وتسديد ما عليها من ديون وجدولة مديونيات الجهات غير الإرادية.. كما اوصى المشاركون في المؤتمر الهيئة العامة للأوقاف بتحديد المجالات الاستثمارية ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع الراهن، واعداد لوائح وأدلة سياسات منظمة للشراكة الاستثمارية وإنشاء المدارس والجامعات الوقفية بما يعزز من توفير الخدمة التعليمية للمجتمع، وجمع وترميم وصيانة التراث الفكري والثقافي الوقفي من كتب ومخطوطات وتحقيقها ونشرهاوالحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم والمقامات التراثية الوقفية وصيانتها وترميمها بما يحافظ على طابعها الأثري ويحميها من العبث والاندثار.