وسائل إعلام سعودية: توقيف أمراء ومسؤولين ورجال أعمال في المملكة بتهم فساد واستغلال سلطات

قالت وسائل إعلام سعودية إن سلطات المملكة شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بتهم مختلفة.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية أنه "ووفقاً للمعلومات يجري إيقاف الأمير "ت.ن" بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات، إضافة إلى إيقاف الأمير "و.ط" في قضايا غسيل أموال، وإيقاف الأمير "م.ع" بتهم صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له.

مصادر: إيقاف رجل أعمال شهير ومسؤولين كبار في الدولة بتهم غسيل أموال وصفقات سلاح وهمية https://t.co/shBH3YZehH pic.twitter.com/Pxwdcmhl4i— اخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ولم يتسن لهاف بوست عربي التأكيد من صحة هذه الأنباء، التي تشير إلى توقيف الأمراء الثلاثة، وقد تداول مغردون على تويتر أسماء ثلاثة أمراء، فيما دشن مغردون هاشتاغ حول هذا الأمر.

فيما أكدت المصادر لصحيفة "عاجل" أنه تم إيقاف جميع المسؤولين المتهمين بقضية "سيول جدة" الشهيرة.

عاجل..خاص:الان يتم ايقاف رجل الأعمال المعروف (و ، ب) وصاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.#الملك_يحارب_الفساد— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان أمر ملكي قد صدر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وجاء في الأمر الملكي :"استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".

بالإضافة إلى أنه "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أوامر ملكية أكد فيها ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.