تركيا تعلن موقفا جديدا من أمن البحر الأحمر
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن بلاده ينبغي أن تكون جزءا من التحالف الدولي بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا أن أمن هذا الممر الحيوي يمثل مصلحة مباشرة لتركيا، في موقف يعزز الجهود الإقليمية والدولية لحماية حركة التجارة ومواجهة المخاطر التي تهدد أمن البحر الأحمر.
وأوضح فيدان، في حديث لوكالة الأناضول الرسمية، أن سلامة الملاحة في البحر الأحمر تمس المصالح التركية، ولذلك يجب أن تكون تركيا جزءا من التحالف الدولي بقيادة السعودية.
وتكتسب الدعوة التركية أهمية بالنسبة لليمن والسعودية، في ظل تصاعد تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر، وما تسببه هذه الهجمات من مخاطر على أمن المنطقة وحرية التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، قال فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان تتضمن، من الناحية الفنية، مبدأ للدفاع المتبادل مماثلا للمبدأ المنصوص عليه في المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران أو أي دولة أخرى، وإنما تقوم على مواجهة أي اعتداء يستهدف الدول الاعضاء.
وكشف الوزير التركي عن ترتيبات لإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية ولجنة وزارية لتنظيم آليات العمل ضمن الاتفاق الدفاعي، مشيرا إلى إمكانية انضمام مصر إلى الاتفاقية بعد استكمال بعض الترتيبات الفنية.
وأضاف أن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقوم على توسيع اتفاقية مكة وفتح المجال أمام انضمام دول أخرى في المنطقة، بما يعزز منظومة الأمن والدفاع المشترك.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جهود تقودها السعودية لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد الهجمات والتهديدات الحوثية ضد السفن التجارية والممرات البحرية الحيوية.
وكانت السعودية قد أعلنت في 30 يوليو موافقة 14 دولة على إنشاء التحالف البحري من أصل 43 دولة شاركت في اجتماع دولي استضافته الرياض، ويضم التحالف السعودية والولايات المتحدة واليمن والكويت وسلطنة عمان والأردن والسودان والمغرب والمالديف وبنغلاديش ونيوزيلندا، إلى جانب دول أخرى.
ويعكس انضمام تركيا المحتمل إلى هذا المسار توسعا في الجهود الرامية إلى حماية البحر الأحمر وممراته الدولية، وتعزيز أمن اليمن والسعودية في مواجهة المخاطر التي تهدد الملاحة والتجارة والاستقرار الإقليمي.