البنك المركزي يدشن شركة وطنية لتحديث المدفوعات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن إشهار وتدشين الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي والمصرفي، وبناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية وفق أفضل المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية التأسيسية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومسؤولي البنك المركزي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة.
وأوضح غالب أن تأسيس الشركة يأتي ضمن رؤية البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن إشهار الشركة يكمل الخطوة التي شهدها الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل منظومة المدفوعات الوطنية، ويرفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات التسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وخفض تكاليف التعاملات، وتقديم خدمات مالية أكثر سرعة وأمانا.
وشدد على أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فاعلة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لضمان استدامة أعمال الشركة.
وأعرب غالب عن تقديره للبنك الدولي على تمويل المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني والمؤسسي الذي أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة.
من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر شكري مراحل تأسيس الشركة، مؤكدا استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة بما يعزز تطوير منظومة المدفوعات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، انتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، وعينت محاسبا قانونيا، مؤكدة أن تأسيس الشركة يمثل إنجازا وطنيا يعزز الشمول المالي، ويطور خدمات المدفوعات، ويدعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.