وزارة الكهرباء تنفي رفع أسعار الشريحة المنزلية وتتهم جهات بـ"التسريب السياسي"

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أن تعرفة الاستهلاك المنزلي للمواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات/ساعة لم تشهد أي تغيير، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة اقتصرت على شرائح الاستهلاك العالي إضافة إلى القطاعين التجاري والصناعي والخطوط الساخنة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد أن الوثائق التي تم تداولها مؤخراً حول تعديل التعرفة جرى تسريبها ضمن محاولات وصفها بالسياسية الفاشلة تهدف إلى الإساءة للوزارة وعرقلة برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الذي تنفذه حالياً. وأشارت إلى أن البرنامج يركز على تقليص الفاقد ومعالجة القراءات الصفرية وتطوير شبكات التوزيع بما يتماشى مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.

ولفتت الوزارة إلى أن غالبية المشتركين المنزليين يقعون ضمن شريحة الـ 1000 كيلووات، مؤكدة أن إعادة هيكلة التعرفة تأتي في إطار تعزيز عدالة توزيع الدعم وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وأن حقوق المستهلكين الأساسيين مصونة.

وبينت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ خطة لتطوير نظام الفوترة والتحصيل ومكافحة الفاقد الفني والتجاري والحد من الربط العشوائي بهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان استدامتها، داعية المواطنين إلى اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية ومؤكدة أن أي مستجدات بشأن التعرفة أو الدعم سيتم الإعلان عنها بشفافية.