لجنة الجنسية اليمنية تبحث 31 طلبا وتؤكد التزامها بمعايير الشفافية القانونية
عقدت لجنة الجنسية اليمنية، أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري لعام 2026م في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وبحضور كامل أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع 31 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية، حيث تم فحصها ودراستها بدقة وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية، مع التأكد من استيفاء الجوانب الفنية والإجرائية لكل ملف.
​وأقرت اللجنة مجموعة من التوصيات المتعلقة بالطلبات المقدمة، تمهيداً لرفعها إلى وزير الداخلية، لاستكمال الإجراءات الدستورية بإحالتها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرارات النهائية بشأنها. وأكد اللواء العامري حرص قيادة الوزارة على تنظيم إجراءات منح الجنسية وضمان الشفافية والدقة في دراسة الطلبات، مشدداً على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية ومنتظمة لتسهيل حصول المتقدمين على حقوقهم القانونية. كما وجه بتعزيز آليات التدقيق والمراجعة المسبقة للملفات قبل عرضها على اللجنة، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أهداف اللجنة وفقاً للنظم واللوائح المعتمدة.